تمایل دولت به بزرگ شدن، با ورود صنعت به ایران آغاز شد و حال با سیاست های کلی اصل 44 که تاکید بر کوچک سازی دولت دارد، این مهم با انتقال مدیریت به بخش خصوصی برای رسیدن به مدیریت کارآمد تحقق می یابد. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه در اصل 44 قانون اساسی در ابتدای انقلاب طراحی شد، تحت تاثیر نوعی دیدگاه های دولتی و حتی سوسیالیستی بود، اما اقدام ضروری و مناسبی که با دستور مقام معظم رهبری و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور انجام اصلاحات در این اصل و ارائه سیاست های کلی آن صورت گرفت، به ماهیت آن شکل داد. جمشید پژویان افزود: بنگاه های اقتصادی که توجیهی در مالکیت آنها از سوی دولت وجود ندارد باید به بخش خصوصی منتقل شوند، در حال حاضر مشکل در <مدیریت> دولتی است نه <مالکیت> آن و اگر راهی وجود داشت که در اجرای سیاست های کلی تنها مدیریت منتقل شود تا مدیریت کارآمد بخش خصوصی حاکم شود، شاید نیازی به انتقال مالکیت نبود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: با اذعان به این مطلب، نه تنها تاکنونگام مثبتی برداشته نشده است، بلکه اقدامات منفی بوده و به ویژه آنچه از سهام عدالت و توزیع سهام میان مردم می شناسیم، سیر گام منفی در تحقق سیاست های کلی بوده است. وی افزود: روند کنونی، علاوه بر تداوم مدیریت دولتی بر بنگاه ها و مجموعه اقتصاد کشور، شرایط را حتی از گذشته هم ناکارآمدتر کرده است. مشکل در این است که در تحقق اهداف قوانین، تنها ظاهر امر را می پذیریم، اما در عمل، آنچه می خواهیم و منفعت دارد را پیاده می کنیم!