مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی، استراتژی کشورهای اسلامی در زمینه گفتمان حقوق بشر را بررسی کرد. به گزارش "ایلنا"، در این گزارش مسئله حقوق بشر یکی از مهم ترین موضوعات چالش برانگیز درکشورهای اسلامی عنوان شده و آمده است: وجود تفاوت های مبنایی و برداشت های مختلف از موارد موضوع این حقوق باعث شده است که کشورهای اسلامی همواره درباره عملکرد خود در این حوزه با اتهامات گسترده نقض حقوق بشر مواجه شوند.این گزارش می افزاید: مشارکت کشورهای اسلامی در تدوین و توسعه نظام بین المللی حقوق بشر موضوعی است که در سال های اخیر توجه شماری از متفکران و نویسندگان مسلمان و حقوقدانان و فعالان جنبش حقوق بشر در کشورهای غربی را به خود جلب کرده است اگر چه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 میلادی نیز گروهی از متفکران و نویسندگان مسلمان درصدد تطبیق مفاهیم وآموزه های حقوق بشر با تعالیم دین اسلام برآمدند و کوشیدند با نگاهی گزینشی در متون اسلامی مستنداتی جست و جو کنند که به زعم آنان با معیارهای مندرج در اعلامیه جهانی انطباق دارد.در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اینک که اعلامیه حقوق بشر در اسلام از سوی ارکان سازمان ملل به عنوان یکی از اسناد منطقه ای پذیرفته شده است، ضرورت دارد کشورهای اسلامی از طریق سازمان کنفرانس اسلامی اقدامات لازم را برای ایجاد ترتیبات منطقه ای موثر برای نظارت بر وضعیت اجرای مقررات حقوق بشر به انجام رسانند زیرا ایجاد ترتیبات منطقه ای کارآمد اثبات خواهد کرد که مخالفت با دیدگاه های غربی و اعلام حق شرط بر معاهدات حقوق بشر، هرگز دستاویزی برای نقض مقررات بین المللی نبوده است. از سوی دیگر دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی به مناسبت شصتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی، از شکل گیری و ایجاد این ترتیبات منطقه ای در سال 2008 سخن گفته است. همچنین، بر اساس یادداشت تفاهمی که در سال 2006 بین سازمان کنفرانس اسلامی و کمیساریای عالی حقوق بشر به امضا رسیده، قرار شده است که دو طرف برای تدوین منشور حقوق بشر کنفرانس اسلامی همکاری کنند. چنانچه این ترتیبات در زمان مقرر و به صورتی کارآمد ایجاد شوند، هم برای اعتلاو اجرای حقوق بشر سودمند خواهند بود و هم از دخالت های غیرقابل قبول و کاربست ابزاری حقوق بشر جلوگیری خواهند کرد.