نایب رییس کانون دفاتر خدمات ارتباطی کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نسبت به موضوع افزایش بدون مجوز نرخ پست توسط وزارت ارتباطات با توسل به مصوبه داخلی کمیسیون تنظیم مقررات حساس شده اند و این مصوبه غیرحقوقی باید لغو شود.

به گزارش فارس، زهیر طیب با ارسال یادداشتی به فارس اظهار داشت: مدیران شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات به این نتیجه رسیده بودند که اگر رقابت پست دولتی با بخش خصوصی ادامه یابد و دفاتر پست دولتی همچنان با نرخی کمتر از دفاتر خدمات ارتباطی مرسولات مردم را پست کنند، این مصوبه اجرا شدنی نیست.

وی از عدم هماهنگی صف و ستاد در شرکت پست خبر داد و گفت: شرکت پست رسما به ما اعلام کرد که دفاتر خود را نمی بندد و همچنان بر رقابت نابرابر با بخش خصوصی اصرار دارد. نایب رییس کانون دفاتر خدمات ارتباطی افزود: دفاتر خدمات ارتباطی، برابر صورتجلسه ای که با حضور نمایندگان کانون دفاتر، سازمان تنظیم مقررات و شرکت پست تنظیم شده مصوبه دونرخی را اجرا نکرده و در صورت خلف وعده از سوی سازمان تنظیم مقررات، مراتب را به نهادهای نظارتی مافوق وزارت ارتباطات منعکس و از مجاری دیگر تعقیب می کنند. طیب گفت: در این صورتجلسه صراحتا پست تعهد کرده چنانچه اجرای مصوبه به تشخیص تشکل صنفی دفاتر، به زیان بخش خصوصی باشد، کمافی السابق مطابق قرارداد خود به دفاتر حق السهم می پردازد.

وی از کمیسیون تنظیم مقررات خواست تا در اسرع وقت، نرخ پست را به میزان قانونی آن بازگردانند و ابراز امیدواری کرد با انتقال وظایف این سازمان به بیرون از وزارتخانه، مشکلات مشابه دفاتر، با دقت و سرعت بهتری مرتفع شود. نایب رییس کانون دفاتر خدمات ارتباطی از سکوت معاون فنی و مسوولان شرکت پست انتقاد کرد و از آنان خواست صریحا در این رابطه اظهار نظر کنند تا ابهام پدید آمده برطرف شود.