مفاد بسته سیاستی بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیکی شامل راه اندازی اتاق پایاپای الکترونیک، امضای الکترونیک و الزام بانک ها به صدور کارت اعتباری است.

از آنجایی که هر ساله بانک مرکزی یک بسته سیاستی پولی و بانکی برای بخش های مختلف، کارشناسی و تدوین می کند، بسته سال آینده نیز دارای سیاست هایی هستند که یکی از بخش های ثابت آن بانکداری الکترونیک است.

بر این اساس بسته سال آینده در زمینه بانکداری الکترونیک بر چند محور استوار است که شامل اتاق پایاپای الکترونیک، امضای الکترونیک و صدور کارت اعتباری توسط بانک ها است.

همچنین ارائه خدمات انتقال وجه از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر از طریق اینترنت نیز از دیگر برنامه ها برای سال آینده است.

ابعاد اتاق پایاپای الکترونیک از اقدامات بانک مرکزی است که تا تیرماه سال آینده راه اندازی خواهد شد و برای پرداخت حقوق و دستمزد سود سهام، اقساط تسهیلات و حواله اشخاص استفاده می شود.

اتاق پایاپای الکترونیکی مخصوص پرداخت ها با تعداد زیاد و مبلغ کم است.

همچنین در راستای تشویق عموم به استفاده از کارت به جای اسکناس و ایران چک، کارت خرید اعتباری مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی ارائه شده که این بانک موظف شده تا سال 89 معادل 15میلیون کارت اعتباری صادر کند.

در عین حال معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جابه جایی الکترونیکی چک از سال آینده خبر داد تا به این ترتیب با حذف حرکت فیزیکی چک، لاشه چک های کاغذی جمع شوند.

در بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال جاری، راه اندازی اتاق تسویه آنی (ساتنا) و اجرای ضوابط صدور کارت اعتباری علاوه بر کارت بدهی در چارچوب آیین نامه بانکداری الکترونیک گنجانده شده بود.

همچنین بر اساس این بسته، بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می شود به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل 70درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.

همچنین امضای الکترونیک، گسترش و توسعه خدمات پول الکترونیکی، کیف پول الکترونیکی و صدور مجوز برای تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیک به صورت Core banking بسته پولی سال جاری گنجانده شده بود.