در آستانه 30 سالگی حیات طیبه جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران یعنی شرکت ملی نفت فاقد اساسنامه معتبر بوده و احکام آمره قانونگذار در این مورد به شرح زیر:

-1 مصوبه سال 58 شورای انقلاب

-2 قانون نفت مصوب سال 66

-3 احکام تبصره ای بودجه سنواتی 84 و 85 و 86 و 87 و لایحه بودجه سال 88

در خصوص لزوم تهیه و تنظیم و تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت به مرحله اجرا در نیامده است. تنها اقدام عملی اطلاع رسانی شده در این مورد به شرح آنچه در صفحه 18 مجله گسترش انرژی به شماره های 20 و 21 به نقل از وزیر محترم سابق آمده، حکایت از به کارگیری مشاور انگلیسی برای تنظیم اساسنامه