حدود 14سال قبل طرح «خروج کارگاه های 5نفره» از شمول قانون کار و تامین اجتماعی با مخالفت ها و انتقادات تشکل های کارگری مواجه و با مسکوت گذاردن آن... سرانجام به فراموشی سپرده شد. اکنون با توجه به بحران مالی جهانی و تلاش برای کم رنگ کردن آثار سوء آن بر اقتصاد کشورمان، راه حل ساده دیگری به منظور اشتغال این دسته از نیروها پیشنهاد می شود که می تواند با تاثیر مثبت خود در کوتاه مدت اشتغالی سریع برای میلیونها جوان ایجاد کند بدون اینکه کوچکترین بار مالی بر بودجه دولت داشته باشد.

در این طرح، نخست جامعه اصناف شامل: مغازه داران، موسسات خدماتی، کارگاه های کوچک مجری آن بوده و از آن منتفع خواهند شد، ضمن اینکه تعداد زیادی از جوانان روانه بازار کار می شوند. بدین معنی که بازاریان و کارگاه های کوچک و... بتوانند هر یک خارج از چارچوب «قوانین کار و بیمه» تصریحا، به صورت توافقی و بدون هیچ پیش شرط نیروی کار مورد نظر خود را بکار مشغول کنند. در این شرایط به لحاظ وجود ده ها هزار واحد صنفی در کشور، تعداد قابل توجهی از انبوه جویندگان کار «غیرمجرب» جذب بازار کار خواهند شد که البته به تناسب پیشرفت زمان و کسب تجربه کافی... با فراهم شدن اطمینان لازم به کار آمدی فرد بکار گرفته شده برای کارفرما، بویژه به دلیل نیاز کارگاه یا محل کار به جذب دائمی کارگر مزبور از سوی کارفرما در چارچوب قوانین موضوعی وزارت کار و تامین اجتماعی مبادرت خواهد شد. مسلما با اجرای این طرح نگرانی های بعضی از کارفرمایان (اصناف) از قانون کار و بیمه مرتفع شده و با عنایت به اینکه این نگرانی جمع کثیری از بازاریان را از استفاده نیروی کار بازمی دارد پس از اجرای طرح یادشده، اصناف بدون دغدغه برای انجام کارهای جاری خود از نیروی کار استفاده خواهند کرد که امید است میلیونها نفر از جوانان بیکار در مدت زمانی کوتاه به اشتغالی آبرومند دست یابند.

شکی نیست که ایجاد اشتغال به شرح یاد شده، آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی برای جامعه در مقایسه با عدم اجرای آن خواهد داشت. مضافا اینکه طرح مذکور می تواند با کار کارشناسی بیشتر از سوی دولت محترم کمک شایان توجهی به جذب نیروی کار جوان باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه