علیرضا جمشیدی طرح تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری را مغایر اصل استقلال قوا و به نحوی دخالت قوه مجریه در کار قوه قضائیه دانست و در عین حال از مجلس خواست این طرح را متوقف کند.به گزارش ایسنا علیرضا جمشیدی در نشستی طرح تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری که با مشارکت وزیر دادگستری تهیه و با قید یک فوریت در مجلس مطرح است را مغایر قانون اساسی نظریات شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.جمشیدی افزود: شاید چون قوه قضائیه مخالف این مساله بود احساس دوستان ما در وزارت دادگستری این بود که موضوع را به صورت لایحه مطرح نکنند. به گفته وی بر اساس اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد، بنابراین واگذار کردن وظایف و اختیارات به وزیر دادگستری باید در محدوده اصل مزبور باشد.وی ادامه داد: براساس بند دو اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی از وظایف رئیس قوه قضائیه است، بنابراین مشارکت وزیر دادگستری در پیش نویس لوایح مذکور در تبصره ماده 4 این طرح مغایر اصل مزبور است.جمشیدی خاطرنشان کرد: اطلاعات و مدارک موجود در قوه قضائیه جزء اسرار مردم است و ارائه آن به مراجع غیرقضایی از جمله وزارت دادگستری جزء حقوق و آزادی های شهروندی است، بنابراین ماده 7 این طرح علاوه بر اشکال مزبور به دلیل اینکه وزیر دادگستری عضو دولت و قوه مجریه است به نحوی دخالت قوه مجریه در کار قوه قضائیه محسوب می شود.