تنظیم مالی در ایالات متحده دچار دو مشکل اساسی است؛ هم بیش از حد صورت می گیرد و هم ناکافی است.

تعداد موسسات فدرالی که بر سیستم مالی سرکشی می کنند بسیار زیاد است: پنج موسسه بر بانک ها نظارت می کنند و برای نظارت بر اوراق بهادار، اوراق مشتقه و موسسات وام رهنی تحت حمایت دولت نیز موسسات جداگانه ای وجود دارد. این موسسات وظایفشان را حداقل با 50 تنظیم کننده بانکی ایالتی و چندین اداره فدرال و ایالتی حمایت از مصرف کننده تقسیم می کنند. با وجود این همه نهاد تنظیم کننده، این موسسات نتوانستند بدترین بحران مالی که از زمان بحران بزرگ اتفاق افتاد را پیش بینی کرده و از وقوع آن ممانعت به عمل آورند. در واقع