رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تصمیم گیری درباره اجرای قانون حذف کنکور و یا تاخیر آن، پس از انتخاب وزرای علوم و آموزش و پرورش دولت دهم پیگیری می شود و بحث و بررسی در حالی که کمتر از یک ماه از دولت نهم باقی مانده، بیهوده است. عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تعلل وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در اجرای این قانون، گفت: باید با وزرایی که به مدت 4 سال وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش را در دولت دهم بر عهده می گیرند، وضعیت اجرای قانون حذف کنکور و تعلل در آن را مورد بررسی قرار دهیم. وی با بیان اینکه پس از تشکیل دولت جدید و انتخاب وزرای آموزش و پرورش و علوم رسیدگی به اجزای قانون حذف کنکور جزء نخستین کارهای کمیسیون آموزش و تحقیقات است، تصریح کرد: اجرای این قانون واقعا به تاخیر بیفتد یا خیر، باید گفت در این قانون تکلیف جدیدی به آموزش و پرورش دیکته نشده است، وزارت آموزش و پرورش سال هاست که امتحانات نهایی سراسری را برگزار می کند، ضمن این که 15 درصد از سوابق تحصیلی سال سوم دبیرستان که در کنکور تاثیر می گذارد، برای ورود به دانشگاه های برتر بسیار با اهمیت و تعیین کننده است.وی در خاتمه تاکید کرد: مهلتی که برای اجرای قانون حذف کنکور در نظر گرفته شد برای این بود که وزارت آموزش و پرورش بتواند در ایمن سازی، بستر سازی، برگزاری امتحانات استاندارد با وزارت علوم هماهنگ شود، لذا لازم است با وزرای جدید آموزش و پرورش و علوم به بحث و بررسی بپردازیم که آیا زمان باقی مانده برای اجرای قانون حذف کنکور کافی است یا باید آن را به تاخیر بیندازیم.