جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از طرفین دعوی پس از انتخابات خواست، ضمن احترام به قانون از تحریک طرف مقابل بپرهیزند.

به گزارش الف، در سرمقاله خبرنامه شماره 9111 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است:

بازداشت هایی که در پی ناآرامی های پس از انتخابات صورت گرفت، اگر چه از نظر مسوولین امر توانست نقش مهمی در مهار بحران داشته باشد، ولی بروز برخی اقدامات در روند بازداشت ها موجب نگرانی هایی در سطح جامعه شد. هر چند در چنین اتفاقاتی همواره نارضایتی هایی بروز می کند، اما این بار به دلیل بحرانی بودن فضا شاهد برخی برخوردها بودیم که نگرانی دلسوزان و مقامات عالی نظام را در پی داشت و منجر به دخالت رهبری و تعطیلی یکی از این بازداشتگاه ها شد. لازم است پیرامون این قضیه به موضوعات زیر توجه شود:

1. رعایت حقوق متهمین و حتی مجرمین از افتخارات بزرگ نظام قضائی اسلام است و بزرگان نظام همواره بر برخورداری از برخوردهای غیر قانونی و غیر شرعی بازداشت شدگان تاکید کرده اند، از سوی دیگر بروز هرگونه تخلف و اقدام خودسرانه موجب بهانه جدی دشمن و تخریب وجهه نظام می شود که ضروری است مسوولین امر بیش از پیش به این موضوع توجه کنند.

2. همان گونه که بارها تاکید کرده ایم، طرفین دعوی باید با آرامش و تدبیر به دنبال خواسته های خود باشند تا شرایط کشور تنش آلود نشود. نامه نگاری هایی که اخیرا در اعتراض به روند بازداشت ها صورت می گیرد، علاوه بر آنکه چندان وجاهت و اعتبار حقوقی ندارد، شائبه جنگ روانی و فشار بر مراجع ذی صلاح را دامن می زند. طبیعی است که باید روند امور از مجرای قانونی آن پیگیری شود و راه بر هرگونه بی قانونی بسته شود.

3. همان گونه که برخورد با عوامل تنش ها و ناآرامی ها ضروری است، برخورد با اقدامات غیرقانونی در روند بازداشت ها نیز می تواند در تلطیف اوضاع و بازگشت کامل آرامش به کشور موثر باشد. هیچ چیزی همانند قانون گرایی نمی تواند راهکار اصلی و چاره و علاج فوری مسائل پیش آمده باشد.

4. بار دیگر تاکید می کنیم که حفظ آرامش، عدم عصبیت و جلوگیری از تحریک طرف مقابل دعوی از مهم ترین مولفه های ضروری کشور ما در شرایط خطیر کنونی است. همان گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند، معترضین و مدافعان انتخابات نباید همدیگر را عصبانی کنند. چنین تنش زایی هایی به صلاح هیچ کس نیست.