نماینده ملایر در مجلس گفت: لایحه اخذ جرایم رانندگی در صورت تصویب، سبب کاهش اختیارات پلیس و افزایش بازدارندگی از تخلف می شود؛ چرا که انجام تخلفات خطرساز به توقیف و حتی ابطال گواهینامه می انجامد. رحیمی در گفتگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت لایحه اخذ جرایم رانندگی تصریح کرد: لایحه مذکور پس از انجام کار کارشناسی در کمیته مربوطه تصویب و پس از آن در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت، در حال حاضر نیمی از مفاد آن مورد تصویب این کمیسیون قرار گرفته و مابقی آن طی 2 هفته آینده تصویب خواهد شد. وی تاکید کرد: به نظر می رسد این لایحه یک ماه دیگر در صحن علنی مجلس مطرح و مورد رای گیری نمایندگان مجلس قرار گیرد. رحیمی در خصوص مفاد برجسته تصویب شده این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: با تصویب این لایحه، اختیارات پلیس کاهش می یابد مخصوصا در حوزه توقیف خودرو، چرا که شکایات بسیاری در این باره مطرح می شد و خانواده ها از توقیف خودروهایشان در جاده ها و خیابان ها ابراز نارضایتی می کنند ضمن اینکه این موضوع سبب ایجاد بدبینی بسیاری میان مردم شده و از طرفی هم توقیف خودرو بازدارنده نیست. به گفته نماینده ملایر، در این لایحه به صراحت آمده است پلیس حق توقیف خودرو را ندارد مگر اینکه موضوع توقیف صراحتا در همین قانون یا قوانین دیگر آمده باشد، البته گفتنی است که موارد صریح توقیف خودرو توسط پلیس در این لایحه عنوان شده است، این موضوع به نفع مردم است لذا باید دقت کنند تا تخلفاتی که به این امر منجر می شود، انجام ندهند. وی خاطرنشان کرد: با کاهش اختیارات پلیس جهت توقیف خودرو، برای بازدارندگی از انجام تخلف، علاوه بر جریمه متخلفان، برای برخی تخلف ها، نمره منفی لحاظ شده است که اگر نمره منفی راننده ای به عددی معین برسد علاوه بر پرداخت جریمه، گواهینامه اش ضبط می شود حتی ادامه تخلف ممکن است سبب ابطال گواهینامه شود. این ماده از لایحه، ماده ای جدید است که تاکنون وجود نداشت. این نمره منفی به سبقت های غیرمجاز، سرعت بیش از حد، لایی کشیدن خودروها و تک چرخ زدن موتور در بزرگراه ها و به طور کلی تخلفات خطرساز اختصاص دارد.