دیوان عالی کشور مقرر کرد به پرونده دو مامور نیروی انتظامی که متهم به ارتکاب قتل عمد هستند در دادسرای امور جنایی رسیدگی شود.به گزارش فارس، عصر 25 بهمن سال 86 ماموران مرکز فوریت های پلیسی 110 تهران از طریق تماس مسوولان یکی از بیمارستان های شرق پایتخت از مرگ جوانی 28 ساله بر اثر اصابت گلوله مطلع شدند.برخی از شهروندان که شاهد صحنه تیر خوردن این جوان بودند گفتند دو سرنشین خودروی گشت انتظامی به سمت پرایدی که این جوان راننده آن بود تیراندازی کردند.محمدحسین شاملو بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی درباره این پرونده گفت: بررسی از کلانتری های شرق تهران نشان داد دو مامور یکی از این کلانتری ها زمانی که سلاح خود را تحویل داده چندین فشنگ کم داشته که این موضوع از دید مسوول اسلحه خانه کلانتری پنهان نمانده است.وی ادامه داد: این مامور بازداشت شد و در بازجویی به شلیک به سمت خودرو پراید اعتراف کرد و مدعی شد او و همکارانش حین عبور از خیابانی در حوالی تهرانپارس در خارج از حوزه استحفاظی کلانتری خود به این خودرو و سرنشین آن مشکوک شدند و پسر جوان را تعقیب کردند و زمانی که خودرو او در ترافیک گرفتار شده است به سمت آن شلیک کرده اند. بازپرس شاملو افزود: با توجه به این اعتراف مشخص شد این دو مامور که یکی از آنها سرباز وظیفه و دیگری درجه دار است متهمان اصلی پرونده مرگ جوان 28 ساله هستند. بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران گفت: با مشخص شدن این اطلاعات پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی فرستاده شد و در آنجا پس از تحقیقات لازم این دو مامور به قتل غیرعمد متهم شدند اما در نهایت در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به اعتراض اولیای دم مبنی بر عمد بودن قتل فرزندان شان، پرونده به دادسرای امور جنایی ارجاع شد تا مجددا بررسی شود. وی ادامه داد: با توجه به ارجاع پرونده که با نظر دیوان عالی کشور صورت گرفته، تحقیقات درخصوص مجرم بودن یا نبودن این متهمان در قتل عمد یا غیرعمد آغاز شده است.