در حالی که چندی پیش، معاون معدنی وزیر صنایع از تصمیم وزارت صنایع برای واگذاری کار بهره برداری معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از تولیدکنندگان روی کشور خبر داده بود، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: قانون، بر واگذاری معدن تاکید دارد و این مسئله که مجددا فقط بهره برداری از انگوران به بخش خصوصی واگذار شود، عملی نیست. حمیدرضا فولادگر در گفتگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، ابتدا باید قیمت گذاری معدن انگوران به طور شفاف انجام شود و در این مورد با سازمان خصوصی سازی به نتیجه برسند، سپس نحوه واگذاری معدن مشخص شود که یا از طریق بورس و یا از طریق مذاکره این کار صورت گیرد. وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در دو سال گذشته گفت: اگر قرار است معدن به شرکت سرب و روی انگوران واگذار شود باید این کار براساس یک شرایط مزایده ای صورت گیرد. فولادگر تصریح کرد: واگذاری در ابتدا باید از طریق بورس، سپس از طریق مزایده و در نهایت اگر هیچ کدام از این دو مورد عملی نشد از طریق مذاکره صورت گیرد. وی ابراز امیدواری کرد به زودی نظر دیوان محاسبات در قیمت گذاری معدن انگوران لحاظ و هر چه سریعتر واگذاری این معدن عملی شود. فولادگر در واکنش به بحث های مطرح شده اظهار داشت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، معادن باید به بخش خصوصی واگذار شوند، وگرنه پیش از ابلاغ این قانون نیز امکان بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی فراهم بود. وی افزود: وقتی می گویند معادن باید واگذار شوند، این به معنی آن است که شرکتی که به عنوان معدن انگوران ثبت شده، باید به بخش خصوصی واگذار گردد.