دادگاه عالی انگلیس با بررسی شکایت بانک ملت ایران، اقدام خزانه داری این کشور به تحریم فعالیت این بانک در انگلیس را محکوم کرد.

به گزارش شبکه خبر دادگاه عالی انگلیس، اقدام خزانه داری انگلیس در محدود کردن فعالیت بانک ملت را بدون وجاهت قانونی اعلام و آن را محکوم کرد.

بانک ملت در پی اقدام خزانه داری انگلیس به ایجاد محدودیت هایی برای فعالیت این بانک، شکایتی تنظیم و به همراه ادله و مستندات، رد اتهامات واهی خزانه داری این کشور علیه این بانک را خواستار شده بود.

دادگاه انگلیس هم پس از بررسی شکایت و مدارک ارائه شده بانک ملت و به علت اینکه خزانه داری انگلیس نتوانسته بود اسنادی ارائه و ادعای خود را ثابت کند، هیچ راهی جز تسلیم نیافت.

این دادگاه همچنین اقدام خزانه داری انگلیس به هرگونه محدود کردن فعالیت یا تحریم بانک ملت ایران را محکوم، و این حکم را به مجلس عوام انگلیس اعلام کرد.

«جان میتینگ» رئیس دادگاه عالی انگلیس استدلال بانک ملت را مبنی بر اینکه این بانک اجازه و حق دارد درباره اتهامات مطرح شده ضد خودش آگاهی داشته باشد، پذیرفت.

در حکم این دادگاه هرگونه محدودیتی که موجب زیان سهامداران بشود، بدون وجاهت قانونی و ناقض حقوق بشر اعلام شده است.

با این حال قاضی «میتینگ» به دولت انگلیس نیز اجازه داد درباره رای صادره فرجام خواهی کند.

این حکم در بسیاری از نشریات مانند دیلی تلگراف و برخی خبرگزاری ها همچون آسوشیتدپرس منتشر شده است.

بر اساس اعلام مقام های بانک ملت، خزانه داری انگلیس حتی حاضر نشد اعلام کند، با استناد به کدام مدارک اتهامات واهی خود را ضد این بانک ایرانی مطرح کرده است.

«علی دیواندری» مدیرعامل بانک ملت نیز در نشستی خبری گفت: محدودسازی فعالیت و تحریم ها ضد بانک های ایرانی بدون اسناد و مدارک جنبه قانونی ندارد.

گفتنی است خزانه داری انگلیس، اکتبر گذشته (مهرماه) موسسات مالی این کشور را از هر گونه معامله تجاری و مالی با بانک ملت ایران منع کرد.