رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواستار برخورد جدی حقوقی و قضایی با سوء استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی شد و گفت: حساب مدیران خوش حساب باید از سوء استفاده کنندگان جدا شود. محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر، درباره تعیین نرخ سود بانکی سال 89 افزود: نرخ سود بانکی به تنهایی و فارغ از سایر شاخص های کلان کسب و کار نمی تواند مورد بررسی قرار گیرد. برای تصمیم گیری در مورد نرخ سود بانکی باید به عواملی همچون نرخ تورم در شرایط کنونی، عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و وجود رکود نسبی در برخی واحدهای تولیدی توجه شود. وی افزود: از سویی باید هدف حمایت از واحدهای تولیدی توسط دولت را در بخش تسهیلات بانکی شاهد باشیم و از سوی دیگر، بین بانک ها رقابت جدی ایجاد کنیم که در این رقابت باید نرخ کارمزد بانکی کاهش یابد. این دو موضوع در صورتی اجرایی می شود که دولت کمک ها و حمایت های خود را از طریق وجوه مدیریت شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد و رقابت سالم بین موسسات بانکی را تشویق کند که از طریق این رقابت، هزینه خدمات بانکی کاهش و کیفیت آنها افزایش یابد. نهاوندیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند پرداخت تسهیلات به تولید و صادرات بخش خصوصی گفت: اخیرا بانک مرکزی مبلغی را به بانک های تجاری کشور جهت کمک به واحدهای تجاری اختصاص داده است که این اقدام مثبت ارزیابی می شود. وی با تاکید بر اینکه <مسئله بدهی های معوق بانکی را با یک نگاه اقتصادی باید مدیریت کنیم نه با یک نگاه صرفا حقوقی و نظارتی> عنوان کرد: وقتی در شرایط عمومی اقتصاد کشور، حصارهای رکودی داریم، باید شرایط واحدهای تولیدی را واقع بینانه درک کنیم و به آنها فرصت بهتری برای ایجاد فعالیت های جدید بدهیم.