وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در اصلاحیه قانون کار که بزودی به مجلس ارسال خواهد شد، تمهیدات لازم برای حداکثر امنیت شغلی کارگران با حفظ مصالح و منافع کارفرما فراهم شده است. عبدالرضا شیخ الاسلامی افزود: یکی از رویکردهای مربوط به اصلاح قانون کار ایجاد امنیت شغلی کارگران بوده است.

وی اعلام کرد: نرخ بیکاری در سال گذشته در کشور 3/11 درصد بوده است.

شیخ الاسلامی در حاشیه جشنواره دوره های آموزش کارآفرینی و مهارت‎های کسب و کار در استان خراسان رضوی اظهار کرد: برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و رسیدن به نرخ بیکاری 7 درصد، سالانه باید یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد کنیم. وی افزود: از این یک میلیون و 100 هزار شغل جدید در کشور 50 هزار فرصت شغلی جدید به خراسان رضوی اختصاص دارد. وی درباره لایحه مشاغل خانگی اظهار داشت: خوشبختانه این لایحه با استقبال خوب نمایندگان مجلس روبه رو و با رای بالاتصویب شد و هم اکنون مراحل نهایی شدن را در شورای نگهبان سپری می کند که اگر تصویب شود، یک ساز و کار قانونی برای حمایت از مشاغل خانگی پیدا می کنیم. وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: منظور از مشاغل خانگی آن دسته از فعالیت های اقتصادی منجر به کسب درآمد است که توسط اعضای خانواده و در درون خانواده انجام می پذیرد و با توجه به ظرفیت موجود در خانه برای انجام بعضی از کارها، پیش بینی می شود تا این کارها در خانه اقتصادی‎تر و با صرفه‎تر دنبال شود. شیخ الاسلامی افزود: ظرفیت خوبی در بخش مشاغل خانگی وجود دارد که اگر احیا شود، گام بلندی در جهت کاهش نرخ بیکاری در کشور برداشته خواهد شد که قطعا افزایش رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: نکته مهم در بخش مشاغل خانگی این است که هیچ مزاحمتی برای همسایگان نباید ایجاد کند و در ستادی که برای ساماندهی مشاغل خانگی پیش بینی شده است، حداکثر تلاش به عمل آمده که این کارها به گونه ای انجام گیرد که هیچ زحمت و فشاری برای همسایگان نداشته باشد. شیخ‎الاسلامی درباره بنگاه های زودبازده اظهار کرد: اصل کار بنگاه های زودبازده در دستگاه های تخصصی مانند وزارت صنایع، جهادکشاورزی، بازرگانی و تعاون انجام می گیرد و نقش وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه یک نقش نظارتی و تسهیل گر است و بطور مستقیم مسئولیتی در این باره نداریم.