تلاش برای ادامه روند قانون گریزی گذشته و حفظ دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک جزیره خصوصی مستثنا از نظارت عمومی ادامه دارد.

به دنبال چند سال بررسی و ارزیابی کارشناسی نسبت به وضعیت حقوقی پر از ابهام و اشکال دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب ضوابط نظارتی بر این دانشگاه، تیمی چند لایه از سوی برخی مدیران دانشگاه آزاد مامور شده اند تا به لطایف الحیل مانع از شکستن حلقه انحصار مدیریتی و توقف روند برخی سوءاستفاده های گسترده مالی، سیاسی و فرهنگی شوند.

یکی از این لایه ها با وجود آگاهی از این که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا است و سایر دستگاه ها حق دخالت در مصوبات این شورا را ندارند، تلاش کرد تا با ارائه شبه شکایت به دیوان عالی کشور، نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را از دیوان عالی بگیرد. این تلاش به خاطر رویه غیرقانونی متوقف شد اما تیم یاد شده می کوشد تحرکات مشابهی را به واسطه چند نماینده آلوده و نمک گیر! پی بگیرد یا با کشاندن پای دادگستری به ماجرا، حداقل اجرای مصوبه شورا در راستای انتخابی و 4 ساله شدن مدیریت دانشگاه آزاد و شفافیت و نظام مندی عملکرد اجرایی و مالی آن را برای چند ماه به تاخیر اندازد.

ترفند دیگر قانوندان های قانون شکن تلاش برای وقف اموال عمومی دانشگاه آزاد بود تا با این بهانه «واقف» را نیز خود تعیین کنند و بدین وسیله اموال عمومی دانشگاه را به نوعی شبه خصوصی (اختصاصی سازی!) کنند. این در حالی است که دانشگاه آزاد مجموعه ای از اموال عمومی محسوب می شود و اگر وقف آن منجر به اختصاصی کردن این اموال و نوعی مصادره کاملاخصوصی! شود، ماهیتا نقض غرض «وقف» و باطل است و با اموال عمومی نمی توان چنین برخورد کرد.

برخی مدیران دانشگاه آزاد متهمند اموال و دارایی این دانشگاه را که باید صرف امور علمی و آموزشی دانشگاه و در خدمت دانشجویان و اساتید آن هزینه شود، صرف بازی های انتخاباتی و فراتر از آن تبلیغ و تحریک علیه جمهوری اسلامی کرده اند. حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت که زیرنظر جاسبی و مهدی هاشمی فعالیت می کرد، بخشی از این غرض ورزی ها را در جریان دادگاه خود بازگو کرد.