در پی مطلب «انحلال و برکناری؛ چالش جدید شورای شهر» از سوی استانداری خوزستان توضیحی به دفتر روزنامه ارسال شد.

در این توضیح آمده است: تخلفات 5 نفر از اعضای شورای اسلامی دوره سوم شهر اهواز در تاریخ 8 / 6 / 89 در جلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مطرح و به اتفاق آراء تصمیم گیری و رای صادره به افراد مذکور ابلاغ شد. لذا برکناری و سلب عضویت برخی از اعضای شورای شهر اهواز فقط با رای استاندار محترم خوزستان نبوده بلکه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان براساس وظایف قانونی خود به اتفاق آراء، رای فوق را صادر کرد که رای فوق بدوی بوده و چنانچه اعضای سلب عضویت شده نسبت به این رای اعتراضی داشته باشند، در شورای مرکزی حل اختلاف مرکز قابل بررسی است.

در بخش دیگر از این توضیح آمده است، همچنین با استناد به ماده 79 اصلاحی قانون شوراها مورخ 6 / 8 / 82 و 27 / 8 / 86 به منظور رسیدگی به انحراف احتمالی شوراها از وظایف قانونی 2 جایگاه یکی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات (هیات مرکزی در کشور) و دیگری هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان ها (شورای حل اختلاف استان) تعیین شده اند که شورای حل اختلاف استان به ریاست استاندار، عضویت رئیس کل دادگستری یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب شورا و 2 نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی بوده که براساس قانون، بررسی تخلف اعضای شوراها توسط شورای حل اختلاف استان انجام می شود.

درخصوص موضوع سلب عضویت 5 نفر از اعضای شورای شهر اهواز باید گفت در روند بررسی تخلفات این افراد(که با مستندات و مدارک نیز ارائه شده) و در زمان تصمیم هیات یا انشای رای هیات، استاندار فقط دارای یک رای بوده، لذا مطلب آن روزنامه که سلب عضویت یا برکناری اعضای شورا را تنها به رای شخص استاندار محترم خوزستان نسبت داده است، تکذیب و رد می شود.

در صورت تایید نهایی رای، جزئیات و دلایل سلب عضویت توسط دبیرخانه شورای حل اختلاف استان قابل اعلام است.