اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی از 1970 برای سیاستگذاران به دلایل مختلفی مهم بوده است. وجود اقتصاد زیرزمینی بزرگ و در حال رشد، اندازه اقتصاد را کمتر از حد نشان می دهد و علامت وجود انحراف از بازار، مقررات دست و پاگیر و بالارفتن مشکلات حکومت است و علائم نادرستی را در رابطه با وضعیت اقتصاد نشان می دهد که به نتایج و سیاست های پیشنهادی ناکارا منجر می شود. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد. در این پژوهش با استفاده از روش «علل چندگانه شاخص چندگانه» به برآورد و بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران، طی دوره 41ساله از سال 1344 تا 1384 پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی بررسی شده است. اندازه نسبی این پدیده در دوره 41ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته، و از 24/6 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 شروع می شود و در سال 1346 به حداقل مقدار خود یعنی 50/5 درصد اقتصاد رسمی می رسد و طی این مسیر همراه با فراز و نشیب هایی است که نهایتا در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 76/27 درصد اقتصاد رسمی می رسد و به 15/26 درصد اقتصاد رسمی در سال 1384 خاتمه می یابد. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41ساله 54/17 درصد اقتصاد رسمی بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معنی داری از دو متغیر بیکاری و محدودیت های تجاری تبعیت می کند. همچنین آزمون علیت گرنجر نشان می دهد اقتصاد رسمی علیت گرنجر اقتصاد زیرزمینی است. ولی برای عکس این رابطه شواهدی یافت نشد.