درحالی که بحث کاهش تعرفه واردات تلفن همراه طی یک ماه گذشته جدی تر از قبل در کمیسیون ماده یک مطرح شد و خبرهایی نیز طی روز گذشته گواه بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه است، اما به دلیل عدم تایید از سوی مسوولان ذی ربط و همچنین عدم پاسخ دهی شفاف از سوی آنها به رسانه های گروهی همچنان این موضوع در هاله ای از ابهام قرار دارد.

اما با این حال و به نقل از خبرگزاری های رسمی تعرفه واردات تلفن همراه سرانجام و بعد از گذشت چهار سال به 10 درصد کاهش یافت. از اردیبهشت ماه سال 85 که وزیر وقت صنایع و معادن با هدف حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات این کالارا به یکباره از 4 درصد به 60 درصد افزایش داد تا به امروز،