عضو کمیسیون مشترک خودرو مجلس با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: این مساله به معنی حمایت از حقوق مصرف کننده نیست و در واقع بهانه ای برای ایجاد بازار انحصاری خودرو در کشور است. عباسعلی نورا در گفت وگو با فارس اظهار داشت: از نظر قانونی منعی برای ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و در عین حال ممانعت دولت از واردات خودرو نشان دهنده اجحاف در حق مصرف کننده است. وی با بیان اینکه منع واردات خودرو به معنی نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده است، افزود: زمانی که رقیبی برای تولیدکنندگان داخلی وجود نداشته باشد و بازار انحصاری در اختیار خودروسازان قرار گیرد، حمایت از تولید کننده معنی ندارد زیرا حداقل های کیفیت خودرو شامل استانداردهای 51 گانه رعایت نخواهد شد.

نورا با بیان اینکه توقف ثبت سفارش واردات خودرو اقدامی اشتباه است، تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از خودروها در گمرک باقی مانده و منتظر دریافت مجوز و ترخیص هستند. وی با بیان اینکه موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودرو در مجلس پیگیری خواهد شد، افزود: ممکن است این مساله جنبه سیاسی داشته باشد و واردات خودرو از برخی کشورها که ایران را مورد تحریم قرار داده اند، ممنوع شده باشد. وی ادامه داد: در صورتی که چنین اتفاقی افتاده باشد، قابل قبول است ولی در حال حاضر کشورهای غربی بیشترین چالش را در موضوع تحریم ایران ایجاد می کنند در حالی که بیشترین خودروها از کشورهای شرقی به ایران وارد می شود و به نظر نمی رسد حساسیت خاصی روی این کشورها وجود داشته باشد. عضو کمیسیون مشترک خودرو مجلس با اشاره به برخی بحث های مطرح شده مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: این بحث قابل قبول نیست و حق قانونی مردم این نیست که چون خودرویی خدمات مناسب ندارد نباید آن را خریداری کنند. وی ادامه داد: این یک بهانه است و منع قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد. نورا با بیان اینکه هم اکنون خودروهای خارجی از خدمات مناسب و نمایندگی رسمی در کشور برخوردار هستند، اظهار داشت: در قانون ارتقای کیفیت خودروها بر ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خریداران خودرو تاکید شده ولی منع قانونی برای واردات وجود ندارد.