وزیر دادگستری از تشکیل 4 کارگروه تخصصی در مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با همکاری 16 سازمان و وزارتخانه و تعامل با سازمان های مردم نهاد فعالیت می کند.

مرتضی بختیاری در گفت وگو با مهر در پاسخ پرسشی مبنی بر این که بسیاری از NGO ها براین باورند که وزارت دادگستری نمی تواند از حقوق کودکان بدرستی دفاع کند، افزود: هنوز مدت زیادی از مصوبه هیات دولت برای فعالیت مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری نگذشته است ولی سازمان های مردم نهاد مطمئن باشند که برنامه های زیربنایی خوبی در مرجع تعریف شده است.

وزیر دادگستری با بیان این که متاسفانه تاکنون فعالان حقوق کودک و سازمان های مردم نهاد در حوزه کودکان به صورت پراکنده و غیرمتمرکز فعالیت داشته اند، تصریح کرد: بخشی از کرسی های شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک به سازمان های مردم نهاد تعلق دارد و به تمامی اعضای مرجع گفته شده است سازمان های مردم نهاد فعال کودک، حوزه کاری خود را برای همکاری با مرجع معرفی کنند.وی با بیان این که 16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می دهند، گفت: وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه، بهداشت، اطلاعات، کار، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و سازمان زندان ها، مرکز امور زنان، سازمان ملی جوانان، سازمان صداوسیما، مرکز ملی آمار، امور بین الملل قوه قضاییه، نیروی انتظامی و نماینده سازمان های مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.