معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی با اشاره به «عزم دولت برای اجرای یک تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام های بلند به سوی تعالی و پیشرفت» تاکید کرد: پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده اخیر را که در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار است، به فرصت مقتضی دیگری موکول می کنم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا رحیمی در این پیام با بیان این که «در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریب ها و ابهامات در افکار عمومی علیه اینجانب گردید» آورده است: از آنجا که این اظهارات، آشکارا دال بر جهتگیری غیرقانونی یک مقام مسوول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، لذا با شرکت در یک نشست خبری در آینده به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن می پردازم.

وی افزوده است: این درحالی است که مبارزه بی پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع تر از گذشته ادامه می یابد و از این رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه بحق آماده کرده است.

وی همچنین با اشاره به این که «ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یک تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام های بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد» خاطرنشان کرده است: ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی که ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یک فرصت مقتضی موکول می کنم. وی در پایان تصریح کرده است: باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضاییه که با عدم رسیدگی به شکایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیری های قضایی را برای خود محفوظ می دانم.