دولت در لایحه ای که برای برنامه پنجم توسعه در زمینه آموزش ارائه کرده به یک سیاستگذاری کلان اکتفا کرده و هیچ گونه شاخص کمی در لایحه پیشنهادی دولت وجود ندارد، مگر در مصوباتی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.علی عباسپورتهرانی نماینده تهران در گفت وگو با خانه ملت با بیان این مطلب که به کلی بودن لایحه دولت اشاره داشت، افزود: این موضوع باعث می شود که نتوان پیشرفت های دولت را در دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه مورد ارزیابی قرار داد و به همین دلیل این برنامه قابل ارزیابی نیست.رئیس کمیسیون آموزش مجلس همچنین گفت: بسیاری از مواد این برنامه اختیار قانونگذاری را به دولت محول می کند که هم خلاف قانون است و هم خلاف مصالح نظام و مردم. عباسپور ضمن تشریح این مطلب که طبق لایحه ای که دولت پیشنهاد کرده اختیار ادغام دستگاه های اجرایی به دولت محول شده است، افزود: ایراد چنین مواردی این است که بعدها می توان از آن ادغام وزارتخانه ها را نیز تعبیر کرد و ما در این مورد تجربه خوبی از اقدامات دولت نداریم؛ چراکه دولت در برنامه چهارم با استفاده از تفسیر خودش اقدام به انحلال شوراهای کل کشور کرد که وقت و انرژی زیادی از مجلس برای رفع این مشکل گرفته شد.