در فضای نوین حاکم بر اقتصاد جهانی، که شناسه مهم آن تحول در نقش دولت و بازار است، آرایش منظمی برای بازار و دولت تعریف می شود که طی آن بازار به عنوان فعال اصلی و دولت به عنوان ناظر بر عملکرد اقتصاد و تامین کننده برخی کالاها و خدمات (خارج از عهده بازار) شناخته می شود. البته، با وجودی که حضور فعال هر دو نهاد دولت و بازار در امور اقتصادی موضوعیت می یابد؛ بنابر وجود برخی واگرایی ها میان اهداف دولت و فعالان بخش خصوصی (پیگیری منافع اجتماعی در برابر به حداکثر رسانی نفع شخصی) ممکن است همچنان کاستی هایی برجای ماند که رفع آن در بهترین شرایط می تواند از طریق نهاد سومی تحت عنوان تشکل های مردم نهاد (مکمل دولت و بازار) صورت پذیرد. مهم ترین نقش این تشکل ها کمک به افزایش کارایی اقتصادی در عین پرداختن به مفاهیم مبتنی بر رفاه اجتماعی است.