هرچند در شرایط کنونی کشورهایی که با قیام های ملی مواجهند، چنین روشی از نظر سیاسی – اجتماعی مطلوب به نظر می رسد اما از جهت دیگر خطرناک است و می توان گفت نوعی باج گیری است. اگر این روش همگانی شود ممکن است موجب گسترش باج گیری در جهان شود. عملکرد سران کشورهای منطقه در قایل شدن «مصونیت قضایی» برای عبدالله صالح نوعی باج دهی است؛ با این تفاوت که باج گیر هیچ وقت در امان نمی ماند؛ دیر یا زود مورد تعقیب قرار می گیرد و مجازات می شود. اما به ظاهر «مصونیت قضایی» عبدالله صالح از این مقوله نیست و او را از مجازات رهایی می بخشد. ساده تر بگویم، آیا این کار همانند امان نامه هایی نیست که ژاندارم ها به آدم ربایان و گروگان گیران می دهند تا به قربانیان آسیب بیشتری نرسانند؟ درحقیقت پرداخت این باج ها ظاهری است و بزهکار در پایان به سزای اعمال خود می رسد.