رئیس کل دادگستری استان تهران بر نظارت جدی دادگستری بر آرای قطعی صادره دادگاه ها تاکید کرد.

سیدعلیرضا آوایی افزود: در گذشته، اعمال ماده 18 به این معنا بود که چنانچه در رای دادگاه تجدیدنظر اشکالی وارد می شد، یک امکان برای بررسی مجدد وجود داشت ولی در حال حاضر تصمیمی که دادگاه تجدیدنظر می گیرد، حرف و تصمیم آخر است.

وی ادامه داد: برخی افراد به دنبال این هستند که با نفوذ خود در دادگاه رای قطعی صادر نشود؛ در حقیقت این افراد با تمام امکانات بسیج شده و به قضات فشار می آورند و از هر تلاشی استفاده کرده تا با نفوذ در شعبه و دفتر شعبه حقی را ناحق کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به فارس گفت: در خصوص افراد فوق به مسئولان دادگاه تذکراتی برای توجه بیشترشان داده شده تا متوجه این خطر باشند همچنین در این راستا نظارت دادگاه بیشتر شده و حفاظت را در این خصوص تقویت کردیم، در حقیقت امسال بیشتر به دنبال پیشگیری در این زمینه هستیم.

پیش از این براساس ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، طرفین پرونده های قضایی می توانستند حتی پس از قطعی شدن حکم هر پرونده اعمال ماده 18 کرده و به این ترتیب بار دیگر پرونده قضایی را به جریان بیندازند که این موضوع یکی از دلایل وقوع اطاله دادرسی بود.

در دوره جدید ریاست قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی اعمال ماده 18 را غیرقانونی خوانده و به این ترتیب احکام پس از قطعی شدن امکان بازگشت نخواهد داشت.