در اردیبهشت ماه امسال مصوبه ای از هیات دولت توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار منجر می شود. نگارنده برآن نیست که درباره چرایی کنار گذاشتن وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار بحث و بررسی کند. البته سایت «رجانیوز» در این باره نوشت: «به نظر می رسد وزیر اطلاعات این بار در ماجرای کنار گذاشته شدن از شورای پول و اعتبار نیز قربانی تسویه حساب سیاسی جریان نفوذی در دولت شده است.» نکته اساسی در این نوشتار این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای خردادماه سال جاری در بررسی مصوبه مجلس درخصوص ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط قوه قضاییه در پرونده های کلان اقتصادی تعیین کرد.

براساس مصوبه مجمع تشخیص، وزارت اطلاعات به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق یا قراین معتبر مبنی بر تخلف یا سوءعملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. همچنین براساس تبصره دوازده ماده چهار این قانون مصوب مجمع تشخیص، وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه را در این موارد به عمل خواهد آورد. با این توصیف می بینیم که یک بار دیگر دولت با تصمیم گیری خود مستقیما در برابر مصوبه پارلمان و قوه مقننه ایستاد و با اجرایی کردن تصمیم خود به صورت آشکار، قانونی را که حاکی از اراده نمایندگان ملت بوده و تصویب و اجرای آن به مصلحت نظام اسلامی نیز دانسته شده بود، منتفی و لغوکرد. اگر قانون گذار لزوم حضور پررنگ وزارت اطلاعات را در سیاست های کلان اقتصادی و برخورد با منافذ سوءاستفاده اقتصادی، مالی و بانکی کشور که متاسفانه طی سال های اخیر گسترش فزاینده ای یافته اند، تشخیص داده است و یکی از مراجع تشخیص این منفذها و گلوگاه های اصلی برای جلوگیری از سوءاستفاده مفسدان اقتصادی، شورای پول و اعتبار است، چرا و به چه علت دولت برخلاف مصوبه قانونی، حضور وزارت اطلاعات را در این شورا منع کرده است؟