هرچند با ابلاغ قانون «اصلاح قانون استخدام وزارت اطلاعات» در هشتم تیرماه از سوی رئیس مجلس هشتم و پیشتر ابلاغ قوانین «اصلاح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» و «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» در فروردین ماه سال جاری به نظر می رسد تنور چالش های حقوقی دولت و مجلس در حال گرم شدن است، اما این امر هیچ گاه نتوانست به اندازه اولین ابلاغ ها در اولین ماه تابستان سال گذشته، واکنش رئیس دولت دهم یا دیگر دولتمردان را برانگیزد. تا جایی که گویا پاستورنشینان ماده یک قانون مدنی و تبصره ذکر شده در آن را بر اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ترجیح داده اند.