وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هیچ افزایش قیمتی از سوی بخش های مختلف تولید پذیرفته نیست، مگر اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن را تایید کند.

«مهدی غضنفری» درجمع تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های خودرو درباره قیمت گذاری در بازار با بیان این جمله که اگر در مواقعی قیمت ها از محدوده قابل قبول خارج شود، حاکمیت مجبور به دخالت است تا به حالت طبیعی بازگرداند، گفت: اما این دخالت باید حداقلی باشد.

وی درعین حال تاکید کرد: دولت به دنبال دخالت حداقلی بر قیمت گذاری است و تا آنجا که ممکن است باید توسط انجمن ها، تشکل ها و براساس سازو کار بازار تعیین شود.

غضنفری همچنین گفت که استراتژی وزارت نفت، معدن و تجارت در مدیریت بازار تثبیت قیمت ها نیست.وی تصریح کرد: دولت هیچ علاقه ای به دستوری عمل کردن و دیکته قیمت ها به تولیدکنندگان ندارد و هیچ گاه راضی به این موضوع نیست که تولیدکننده متضرر شود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه اخیرا قیمت برخی تولیدات به دلیل ادله های منطقی و مستدل ارایه شده از سوی تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته شده افزود: این رویکرد به معنای آن است که مدل تثبیت قیمت ها درکل اقتصاد از جمله پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع فلزی و غیر فلزی و غیره مورد پذیرش نیست.

غضنفری درادامه خطاب به قطعه سازان گفت: همانگونه که دولت حمایت کامل را وظیفه خود می داند انتظار دارد تا طرح جامع و برنامه پنج ساله خود را برای توسعه صادرات تهیه و تدوین کنید.

این خواسته غضنفری با استقبال قطعه سازان مواجه شد و قرار شد تا آنها بزودی برنامه های خود را ارایه کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به قطعه سازان گفت: اگر قرار باشد تولید به داخل مرزها محدود شود به طور حتم در رقابت با اقلام مشابه خارجی دچار چالش می شویم تامین نیاز داخل هدف میانی است و غایی محسوب نمی شود.

غضنفری درباره تامین و تجهیز منابع مالی و تنوع بخشی به آن گفت: با بانک های عامل این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی در ادامه گفت که براساس قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی تمام واحدهای تولیدی دارای معوقه از 24 مرداد ماه جاری می توانند بامراجعه به بانک عامل درخواست خود را برای باز تقسیط وام ارائه کنند که شش درصد جریمه آنها بخشوده می شود.