در ادامه مباحث مربوط به حقوق شهروندی به یک موضوع مهم می پردازیم. بیشتر شهروندان می پندارند چنانچه شخصی اقدام به صدور چک کند و شخص دیگری پشت (ظهر) آن چک را به عنوان ضامن امضا کند،، دیگر هر زمان که دل شان خواست می توانند به هر یک از دو شخص (صادرکننده و ظهرنویس چک) مراجعه کنند و علیه هر یک از آنان در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کنند. آیا براستی چنین پنداری حقیقت دارد یا اینکه برای طرح دعوی در دادگاه حقوقی علیه ضامن ظهرنویس محدودیت زمانی وجود دارد؟درباره مقررات چک دو قانون مستقل در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. نخست بخشی از مواد قانون تجارت و دوم قانون صدور چک. اینکه در یک موضوع خاص دو نوع قانون وجود دارد شاید یکی از مشکلات سیستم قانون گذاری کشور باشد. به عبارت ساده تر بهتر بود و خواهد بود که برای هر موضوع، قانون خاص و متمرکز وضع شود تا شهروندان برای آگاهی از مقررات مربوط به آن موضوع خاص به قانون مختص آن مراجعه کنند و این دغدغه را نداشته باشند که آیا جز این قانون، قانون دیگری درباره موضوع مبتلابه ایشان در مجموعه قوانین کشور وجود دارد یا خیر. درباره موضوع یادداشت امروز ماده 315 قانون تجارت تعیین تکلیف کرده است. این ماده قانونی برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک، از تاریخ صدور آن، 15 روز مهلت برای مطالبه وجه چک تعیین کرده است. «ماده 315: اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه شود، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده است باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک، مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و...»ملاحظه می کنید که دارنده چک باید از زمان صدور چک ظرف 15 روز به بانک محال علیه مراجعه و وجه چک را مطالبه کند و چنانچه در این مدت چک به بانک برده شود و بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت وجه چک را صادر کند، با توجه به رعایت مهلت پانزده روزه بالا، دارنده چک می تواند همزمان هم از صادرکننده و هم از ظهرنویس چک در دادگاه حقوقی شکایت کند و محکومیت تضامنی هر دو ایشان را به پرداخت وجه چک درخواست کند.

وکیل دادگستری