درباره روند خصوصی سازی باید ابتدا به صورت دقیق بررسی کرد که آیا واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است یا نه و سپس موضوع واگذاری بابت رد دیون را بررسی کرد. تاکیدات برای واگذاری ها به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 هدفی داشته و آن هدف هم عمدتا این بوده که بخش های دولتی زیردست نهادهای خصوصی بروند تا نهادهای خصوصی در صحنه اقتصاد فعال شوند. با توجه به این موضوع حال باید دید که رد دیون چگونه انجام شده است؟ اگر رد دیون به معنای آن است که واحدها را می فروشند و از محل منابع حاصل از این فروش دیون دولت را بازپرداخت می کنند، این اقدام اشکالی