ضرورت رسیدگی به امر کیفری، تمسک به آیینی است که مقتدرانه و به سرعت، جریان محاکمات کیفری را راهبری کند. مصادیق بارز این اصول و آیین، در آیین دادرسی کیفری تبلوری عینی یافته است؛ به عبارتی رساتر، آیین دادرسی کیفری از لزوم رسیدگی خارج از نوبت، در دامن محاکمات جزایی متولد شده است. با سپری شدن سال ها از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، عیوب انکساری این آیین بیش از پیش، نمود داشته است؛ آیینی که هم اکنون معلوم کرده است که تاب مدیریت پرونده های کیفری را ندارد و اگر قرار باشد محاکمات جزایی براساس آیینی که خود باید تراز و استانداری برای حل و فصل اختلاف باشد، خود به منشاء اختلافات اساسی مبدل و به جای چالش ستیزی، خود چالش برانگیز شود، معلوم الحال، جان سپردنش حتمی است؛ به نحوی که ما شاهد جان باختن اوییم، مرگی که با خود بسیاری را به کام خواهد کشید.

براساس آخرین پژوهش به عمل آمده بیش از هزار اختلاف در اساس مسایل آیین دادرسی در بین قضات رخ داده است و هزار پرونده کیفری در گیرودار ساختار این آیین دادرسی، منتظر «اطاله دادرسی»اند، نه «دادرسی». با وجود آنکه رسیدگی فوری در ماده «61» قانون آیین دادرسی کیفری تاکید شده است و حتی رسیدگی در روز تعطیل را تصریح کرده، عملادر بخش عمده ای از جریان، رسیدگی ماه ها به طول می انجامد به نحوی که تعیین وقت نظارت به تعیین وقت رسیدگی در دادسراها ابدال شده است به عبارتی نوشته می شود «وقت نظارت» خوانده می شود «وقت رسیدگی».

اگر آیین دادرسی به جولانگاه اختلاف نظرها تبدیل می شود، پس چه آیین و روشی است که باید براساس آن اصول محاکماتی را بنیان نهاد؟ پاسخ این سوال را باید چنین داد که این آیین باید چنان واضح و روشن و مبرهن باشد که حتی مردم عادی نیز در جریان رسیدگی کیفری، آن را بفهمند تا دفاع از حقوق شان میسر باشد.

گریزی نیست جز، تمسک به الگوریتم های حقوقی؛ به عبارتی دیگر یک فرآیند از چه مسیری آغاز و با چه فرآیندی درگیر و به کجا ختم می شود را باید مطالعه و براساس آن، آیین دادرسی را تدوین کرد و این در حوصله دستگاه قضا نیست، چراکه از درون آن را می نگرد نه از برون. در این راستا باید از متخصصان خارج سیستمی بهره جست و برون سپاری کرد.