رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران

قانون اسیدپاشی در سال 1352 به تصویب رسید که البته با توجه به افزایش این جرم در جامعه باید قانون مذکور از سوی قانونگذار مورد بازنگری قرار گیرد و مجازات های دیگری برای چنین جرمی تعیین شود اما در حال حاضر با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی نیز می توان به این جرم رسیدگی کرد.

ماده 614 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «هر کس به طور عمدی به فردی جرح یا ضربی وارد کند که موجب نقصان، شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان و نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل فرد گردد و همچنین در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. در صورت درخواست شاکی، متهم به پرداخت دیه نیز محکوم می گردد. براساس این قانون برای متهمان اسیدپاشی نیز در مواردی حکم قصاص صادر می شود اما چنانچه به هر دلیل امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی اعلام رضایت کند، متهم به خاطر اخلال در نظم عمومی و بیم تجری دیگران به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود. البته میزان مجازات حبس متهم به شرایط مختلفی از جمله شرایط جرم، مکان و زمان وقوع، اوضاع طرفین و سایر موارد نیز بستگی دارد و قاضی پرونده این شرایط را بررسی و سپس به صدور حکم می پردازد. نکته قابل ذکر این است که در جرایم جنایی علاوه بر وارد آمدن آسیب به قربانی اسیدپاشی، جامعه نیز دچار لطمه می شود. بنابراین به نظر می رسد مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست و قانونگذار باید در این زمینه قانون را بازنگری کند.