در شرایط فعلی اگر بخواهیم قانونی را برای جامعه تصویب کنیم باید این قانون برای متحول کردن شرایط قدیم باشد.

جایگزینی هر قانون جدیدی شرایطی دارد و دنیا این شرایط را پذیرفته است، بدین معنی که تصویب یک قانون خوب با توجه به شرایط و خواست های جدید تصویب شود و همان طور که حقوق و روش های آن در همه دنیا پیشرفت می کند، قانون جزا نیز باید روش های جدید را پیش بگیرد تا بتواند همراه با جامعه و قوانین روز دنیا پیش برود و تماس افراد را به طور عالی تحت نظر قوانین تامینی، تربیتی و ترمیمی قرار دهد. برای نیل به این هدف نیز روش های گذشته باید مورد بازنگری قرار گیرند و روش های جدید تر جایگزین آن شوند. مسلما آنچه قرن های پیش تصویب شده دیگر کارآمدی خود را از دست داده و باید به شکل های جدید ارایه شود.

اما معتقدم قانون مجازات اسلامی جدید در ایران نیز با تغییرات جزیی و سنتی تصویب شده و همچنان می توان نام قوانین سنتی را بر آن گذاشت. البته برای دیدن نتیجه آن باید صبر کرد و تاثیر آن را پس از اجرا مورد بررسی قرار داد.

آنچه در حال حاضر به نظر می رسد این است که در این قانون نیز سعی شده با نیروی مجازات از وقوع و تعدد جرم جلوگیری شود، درحالی که در تمامی قوانین روز دنیا کیفر دادن مجازات ها در دنیای امروز شکست خورده و کشورها عمدتا قوانین جدید را برای مجرم در نظر می گیرند. با این روند نمی توان قانون جدید را گامی به پیش یا متحول کننده قوانین فعلی دانست.

یک قانون جدید می تواند همه رویه را تغییر دهد و اگر نوآوری دارد آن را به متن قانون تزریق کند و بر عرف تاثیر می گذارد اما در حال حاضر معایب در مواردی چندان عوض نشده و تنها ماده های قانونی جابه جا شده اند و این امر کار اجرا کنندگان قانون راسخت تر می کند، زمان می برد تا بازپرس، دادستان، وکیل و تمام افراد این قوه روی تمام قوانین اشراف پیدا کنند اما در هر صورت باید گفت همچنان زمان لازم است تا در مورد این قانون و نتایج آن اظهارنظر کرد و باید اجرا شود تا ببینیم اجرای آن بر نظام حقوقی جامعه و قوانین چقدر تاثیرگذار است و اجراکنندگان چقدر در اجرای آن موفق بوده اند.