کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای نهایی تولید داخل را که واردات آنها به صورت ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) ممنوع است، تعیین می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیات وزیران فهرست کالاهای موضوع این تصویب نامه به بانک مرکزی اعلام می شود.به این ترتیب با توجه به تخصیص ارز تک نرخی به نظر می رسد دولت برای واردات این کالاها نه ارزی تخصیص خواهد داد و نه اعتبار اسنادی ارزی را گشایش خواهد کرد. لذا احتمالاورود این کالاها به کشور دشوار خواهد شد.