با گذشت بیش از شش سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که با محوریت توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حرکت به سمت اقتصاد مردمی و جذب نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی بود، همچنان فضای اقتصادی کشور با معضل اقتصاد سوداگری دست به گریبان است. توصیه های بعضا نادرست برخی اقتصاددانان نیز در تمرکز بر سیاست های پولی و ارزی به عنوان علاج مشکلات اقتصادی کشور نیز بر افزایش معضلات دامن زده است. غافل از اینکه اساسا مساله اولویت دار اقتصاد ایران در دهه های گذشته به ویژه سال های اخیر رواج اقتصاد سوداگری بوده و حرکت به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصادی به شدت رونق گرفته