یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه پیوند دادن دور دوم مذاکرات ایران با گروه 1+5، با تعیین وضعیت اقتصادی کشور موضوعی اشتباه است، گفت: عوامل بسیاری در تعیین بازار و شرایط اقتصادی کشور موثر است؛ از این رو این تفکر که نتیجه دور دوم مذاکرات، تعیین کننده شرایط بازار خواهد بود، درست نیست.

محمدرضا خباز در گفت وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه وضعیت متلاطم اقتصادی کشور عوامل متعددی دارد، گفت: بحث تحریم ها و دور دوم مذاکرات می تواند در بازار اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد؛ اما این موضوع در کنار عوامل دیگر اثر خود را نشان می دهد.

وی عامل اصلی به هم ریختگی بازار کشور را افزایش نقدینگی بخش خصوصی خواند و ادامه داد: افزایش نقدینگی در دست بخشی خصوصی باعث می شود که هر روز این نقدینگی به سمت خرید یک کالاسوق پیدا کند، به طوری که شاهدیم یک روز این نقدینگی در بازار است، روز دیگر در طلاو روزهای دیگر نیز در مسکن، زمین، بورس یا ماشین هزینه می شود.

خباز اظهارکرد: البته در صورت حل مشکلات خارج از کشور و تغییر تحریم ها به نفع کشور و ساماندهی امور، وضعیت اقتصادی کشور اوضاع بهتری پیدا می کند.

وی با بیان اینکه دولت باید از سال 84 در جهت کاهش نقدینگی، برنامه های خود را اجرایی می کرد، معتقد است: در قانون برنامه در سال 84 دولت موظف به مهار نقدینگی بخش خصوصی در جامعه بود که با رخ ندادن چنین اتفاقی، نقدینگی کنونی در جامعه به بیش از 350 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در سال 84، 75 هزار میلیارد تومان بود.