طبق قانون باید در ابتدای هر سال متولیان امر درمان، تعرفه های پزشکی را با توجه به ضوابط مختلف از جمله نرخ تورم، افزایش هزینه ها، افزایش مالیات ها، افزایش دیه ها و متغیرهای دیگر، اعلام کنند. متاسفانه امسال هم مثل سال های قبل، تاکنون تعرفه ای که مورد موافقت و منطقی باشد اعلام نشده است، هر دستگاهی به زعم خود ساز خود را می زند. و چون هماهنگی در کار نیست، ارکستر نامتناسبی به وجود می آید که نتیجه آن عدم رضایت جامعه پزشکی و همچنین باعث سرگردانی و نگرانی مردمی می شود که حق دارند بهترین درمان و تسهیلات رفاهی را داشته باشند. در حالی که تورم افسارگسیخته از مرز 50 درصد تجاوز و ارزش پول ملی به شدت تنزل کرده