ایسنا| سازمان توسعه تجارت در حالی چندی پیش اولویت های دهگانه اختصاص ارز مرجع برای واردات کالارا اعلام کرد که حالارییس این سازمان عنوان کرده ارز باید تک نرخی شود. این گفته حمید صافدل که ارز باید تک نرخی شود، موضوع چندان تازه یی نبوده و بسیاری از کارشناسان و مسوولان دولتی تاکنون بارها بر آن تاکید کرده اند، ولی نکته اینجاست که طرح این موضوع از سوی این سازمان یعنی آمادگی آنها برای کنار گذاشتن اولویت بندی کالاهای دهگانه که ساعت های زیادی برای آن وقت گذاشته بودند و در نهایت آن را به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رساندند. اظهارنظر رییس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه نرخ ارز مرجع نباید 1226 تومان باشد، بلکه باید این نرخ افزایش یابد، کل ماجرای اولویت بندی کالاهای وارداتی در زمینه اختصاص ارز مرجع را زیر سوال برده است.

پیشتر قرار بود به کالاهای دارای اولویت در گروه های دهگانه ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات اختصاص یابد.

البته در مورد اولویت های دهگانه نیز هر بار تصمیم جدیدی گرفته شده به طوری که در ابتدا گفته شد تنها به پنج اولویت اول ارز مرجع اختصاص می یابد، اما در ادامه محدودیت ها به اولویت های سوم، چهارم و پنجم هم رسید. نکته جالب اینجاست که به نظر می رسد اولویت های اول و دوم نیز بعضا حتی ارز مرجع دریافت نمی کنند یا اگر دریافت می کنند، این کار به آسانی انجام نمی شود که در این مورد می توان به فرآیند دشوار اختصاص ارز به برخی تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه دارویی اشاره کرد.

اما اگر بخواهیم برآوردی از نرخ جدید ارز مرجع داشته باشیم می توانیم ساده ترین کار ممکن را انجام دهیم. به این معنا که میانگین نرخ ارز در بازار آزاد یعنی حدود دو هزار تومان و نرخ کنونی ارز مرجع یعنی 1226 را به عنوان ارز جدید مرجع تعیین کنیم. به این ترتیب نرخ جدید ارز مرجع چیزی در حدود 1600 تومان محاسبه می شود. پیشتر نیز از ارز 1550 تومانی به عنوان نرخی مابین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد یاد شده بود.

نرخ جدید ارز مرجع هرچه باشد، در این زمینه تصمیم گیری نهایی با بانک مرکزی است. تصمیمی که می تواند تغییرات اساسی را در برنامه ریزی های تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی به وجود آورد.