با برگزاری علنی دادگاه فساد بزرگ مالی، دستگاه قضایی نشان داد که خط قرمز پیرامون مسوولان و مصون از خطا و فساد مالی دانستن آنها تصنعی بوده و دیگر معاونان وزرا یا مدیران عامل بانک ها و سازمان های بزرگ دولتی در حاشیه امن قرار نداشته و نباید سلامت و پاکدستی نظام را مترادف با سلامت و پاکدستی آنها قلمداد کرده و فساد موجود در نظام اداری کشور را به چند کارشناس دون پایه ادارات محدود و محصور کرد.از این منظر کشف فساد مالی با وجود آنکه شوک بزرگی بر جامعه وارد کرد، حاوی این پیام نویدبخش است که در کنار دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و حراست ادارات و آحاد مردم بتوانند