سایت خانه ملت: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های فساد و صدور احکام مجرمان، گفت: قوه قضاییه نباید در این زمینه به توصیه یا تهدیدهای دولت توجه کرده بلکه باید با استقلال وظیفه اصلی خود را به انجام رساند. علی مطهری با بیان اینکه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های فساد مرتبط با مقامات ارشد دولت استقلال لازم را ندارد، افزود: واقعیت آن است که قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده ها از جوانب مختلف تحت فشار بوده و به طور طبیعی نمی تواند به آنان رسیدگی کند. با گذشت چهار سال از پرونده معاون اول رییس جمهور، هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده است. نماینده تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری پرونده معاون اول رییس جمهور، ادامه داد: با گذشت حدود چهارسال از پرونده معاون اول رییس جمهور، هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده که این موضوع نقطه ضعفی برای قوه قضاییه محسوب می شود. وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، تاکید کرد: از آنجا که فلسفه مجازات تسلی خاطر جنایت دیدگان از طرفی و عبرت گرفتن جنایتکاران از طرف دیگر است بنابراین صدور سریع احکام هم در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و هم جنایت های اخلاقی بسیار موثر خواهد بود. این نماینده، با بیان اینکه تاخیر در اعلام احکام مجرمان اثرات مخربی برای جامعه در پی خواهد داشت، تصریح کرد: اثر مجازات زمانی موثر خواهد بود که هنوز عواطف جامعه تحت تاثیر جرم مرتکب شده، جریحه دار باشد، در چنین شرایطی اعلام حکم مجرمان هم از حیث تسلی خاطر جنایت دیدگان و هم از جهت عبرت گرفتن جنایتکاران آثار خوبی در جامعه خواهد داشت. مطهری تاکید کرد: اما وقتی حکم یک جنایت یا فساد اقتصادی چهار سال بعد اعلام می شود دیگر اثری در جامعه نخواهد داشت زیرا مردم موضوع را به فراموشی سپرده اند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های فساد مالی و صدور احکام مجرمان، افزود: قوه قضاییه نباید به توصیه و تهدیدهای دولت یا سایر نهادها توجه کند، بلکه باید ادای وظیفه اصلی خود را در دستور کار قرار دهد.