هفته گذشته جلسه بررسی شکایت من از وزیر کشور و دادگاه بدوی انگلیس در شعبه سوم دادگاه عالی بود. شکایت من از این دو این است که دلایل تاخیر سه سال و نیمه وزیر کشور برای تایید حکم استرداد تماما سیاسی و صرفا برای حفاظت جان دیپلمات های انگلیسی در تهران بوده است و دادگاه بدوی نیز با توجه به تعلل وزیر کشور طبق مفاد بند 118 قانون استرداد انگلیس که در ماه مارس سال جاری میلادی درخواست کردم باید حکم آزادی من را صادر می کرد. در میان اوراق پرونده 630 صفحه یی مستندات کافی از 27 گزارش پزشکی که در طول این چهار سال برای وزیر کشور ارسال شده است، اسناد ویکی لیکس و نیز مکاتبات اداری بین وکلاو وزارت کشور، لایحه 24