همزمان با افزایش احتمال سقوط دولت مالی به دست شورشیان مسلح بنیادگرا، سازمان ملل خواستار «دخالت نظامی بشردوستانه در مالی» شد. گروهی موسوم به «انصار الدین» که برای اجرای شریعت و طالبانیزه کردن مالی تلاش می کند، در اواخر هفته گذشته توانست شهر لره در نزدیکی مرز موریتانی را اشغال کند. این گروه هم اکنون شمال مالی را در کنترل خود گرفته و سخنگوی گروه آن می گوید: «در منطقه لره جنگی در نگرفت، از نیروهای وابسته به طوارق خواستیم شهر را ترک کنند. تعدادی از آنها به ما پیوستند و بقیه منطقه را ترک کردند.» دولت موقت مالی که به دنبال کودتای نظامی در این کشور روی کار آمده، بسیار ضعیف است و گروه های مسلح به آسانی اقدام به تصرف شهرها و مناطق مختلف می کنند. به همین دلیل، در پایان هفته گذشته، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در نشست شورای امنیت پیشنهاد اعزام نیروهای اتحادیه آفریقا به مالی را داد. دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا با حضور نیروهای اتحادیه آفریقا در شمال مالی برای پایان دادن به حاکمیت گروه های مسلح در این منطقه، موافقت کند.

بان کی مون، در گزارش خود به شورای امنیت یادآور شد: شورای امنیت می تواند به اتحادیه آفریقا اجازه دهد تا برای دوره اولیه یک ساله نیروهای آفریقایی متشکل از 3300 نفر را به شمال مالی اعزام کند و همه اقدامات لازم برای کمک به دولت مالی را انجام دهد. وی همچنین از شورای امنیت خواست که پیش از آغاز هر گونه حمله یی در مالی، تضمین های لازم برای رعایت استانداردهای لازم در مسائل سیاسی، حقوق بشر، آموزش و انجام عملیات را اخذ کند. برآورد می شود که عملیات نظامی سازمان ملل در مالی هزینه یی 300 تا 500 میلیون دلاری در پی دارد و سازمان ملل انتظار دارد که کشورهای مقتدرتر در آفریقا این هزینه را تامین کنند. همزمان با این زمزمه ها، دیروز رییس جمهور موریتانی اعلام کرد که کشورش در جنگ احتمالی علیه گروه های شمال مالی، شرکت نخواهد کرد. محمد ولد عبدالعزیز گفته است که «مداخله نظامی در شمال مالی به وحدت اراضی، امنیت و ثبات این کشور کمکی نخواهد کرد». موریتانی نگران است که با دخالت بشردوستانه در مالی، گروه های شورشی این کشور مرز موریتانی را جولانگاه خود کنند.