نگارنده در قسمت اول این بحث با طرح قوانین و مقررات موضوعه مربوط به حداکثر و حداقل های پرداخت های پرسنلی، مراتب لزوم رعایت این حد و حدودها را برشمرده و با طرح این پرسش که آیا این حدیقف ها از سوی مجریان رعایت می شود یا نه و آیا دستگاه های نظارتی در رسیدگی های خود مراتب مذکور را لحاظ می نمایند یا نه، مدعی عدم اجرا و عدم نظارت در این خصوص شد. اینک با پرهیز از کلیات با ارائه نمونه های مشخصی به مصادیق بارزی از عدم رعایت این حداقل ها و حداکثرها اشاره می شود. باشد تا عوامل اجرایی نسبت به اجرای مر قانون اقدام وعوامل نظارتی به وظیفه خود دراین باره عمل نمایند.