سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری با بیان اینکه برای اجرای اصل 44 باید اندیشه اصل 44 جریان پیدا کند و نه قانون اصل 44 به تنهایی، گفت: شورای رقابت نهادی است که می تواند در کنار نهادهای اجرایی و شبه قضایی قرار گیرد. بنابراین این شورا هم نهاد اجرایی و هم شبه قضایی است که قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی پیش بینی کرده است. به گفته وی، این شورا می تواند راسا به شکایت های هر شخص حقیقی و حقوقی و نهادهای نظارتی رسیدگی کرده و تحقیقاتی درباره رویه های رقابتی انجام دهد. بختیاری درهمایش ملی ابعاد اجرایی سیاست های کلی اصل 44 با بیان اینکه با مشاهده اختیارات شورای رقابت موجبات سالم سازی عرضه رقابتی فراهم می شود، خاطرنشان کرد: برخی جرایم ناشی از خصوصی سازی و اجرای مقررات منع انحصار نقل و انتقال غیرمجاز اموال از جمله وظایف شورای رقابت به شمار می رود. وی با بیان اینکه هیات داوری یکی دیگر از نهادهای اجرایی در قانون اصل 44 است، تصریح کرد: به تناسب رشد واگذاری ها هیات داوری وارد جریان شده و تاکنون 160 پرونده در این هیات مطرح شده است که 149 پرونده مختومه شده و 11 پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.