در حالی که روز یکشنبه، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه خبر داد که با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، مابقی نرخ دیه زن از طریق بیمه مرکزی پرداخت شده و بنابراین، دیه زن با مرد برابر می شود، اما روز گذشته غلامحسین محسنی اژه یی، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قانون برابری دیه زن و مرد در حال بررسی است، تاکید کرد: «این قانون هنوز ابلاغ نشده است.» با اعلام این مقام مسوول، به نظر می رسد که همچنان باید در انتظار ابلاغ قانونی برای تغییر رویه قضایی بود که هم اکنون دیه زن را معادل نصف دیه مرد محاسبه می کند. همچنین حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه یی در این نشست در خصوص جهاد اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی، معوقات و بدهی های بانکی نیز سخن گفت. وی از برخورد قوه قضاییه با عده یی که با تقلب و رشوه تسهیلاتی را دریافت کرده و آنها را پس نداده اند، خبر داد. آخرین پرونده اختلالگران بازار ارز نیز از محورهای سخنان روز گذشته دادستان کل کشور بود.