تعدادی از کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران با مراجعه به دفتر روزنامه «وطن امروز» عنوان کردند نظر به اینکه حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بنابر مصوبه مورخ 13/4/84 هیات دولت، مشمول پرداخت حق بهره وری جهت تامین حداقل معاش کارکنان خود بوده اما این مصوبه را تاکنون اجرا نکرده است. مع الاسف مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به ویژگی ستادی این سازمان همواره مردد بوده و با استعلام های متعدد و مکرر از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به رغم تاکید مکرر آن معاونت بر ستادی بودن این سازمان، هنوز کارکنان این سازمان ستادی از دریافت حق بهره وری یادشده محروم مانده اند. این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در نظام پرداخت حقوق کارکنان از طریق توجه به تامین حداقل معاش، حفظ قدرت خرید و توجه به ویژگی های شغل و شاغل و نیز ارتباط کارآیی و عملکرد کارکنان با میزان دریافتی آنهاست، لذا عدم تناسب حقوق کارکنان این سازمان با دیگر بخش های ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مشکلات پرداختی همچون تسهیلات رفاهی و... عملااجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (که از افتخارات دولت محترم است) را در این حوزه با شکست مواجه کرده و صدمات جبران ناپذیری به تامین معاش و نیز انگیزه کار و فعالیت کارکنان وارد می کند.