«مدیریت واردات» از جمله ابزارهایی است که در بسیاری از زمان ها در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در به کارگیری این ابزار، مسوولان با درنظر گرفتن نیاز کشور به وی‍ژه در بخش تولید، نسبت به تعیین اولویت ها اقدام نموده اند و به هر دو طریق سلبی (ایجاد ممنوعیت ها) و ارشادی (تعرفه گذاری) در جهت حرکت به سمت اولویت بندی صورت گرفته برآمده اند.

اهمیت سیاست های فوق در دوران حاضر، به دو طریق افزون بر گذشته است: 1- تشدید تحریم های اقتصادی و لزوم حرکت به سمت خودکفایی؛ 2- ضرورت تحدید آثار نوسانات نرخ ارز بر پیکره اقتصاد. با این توصیف مناسب است با نگاهی به وضعیت عملکرد واردات در هفت ماهه سال جاری به لحاظ حجم و ترکیب، در خصوص کارکردهای سیاست های مدیریت واردات بررسی هایی انجام گیرد.