ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا در یک سخنرانی عمومی تمام اتهامات مربوط به فساد مالی مطرح شده درباره حزب خود را رد کرد. پیشتر روزنامه اسپانیایی زبان الپاییس با انتشار مدارکی ادعا کرده بود که اعضای برجسته حزب حاکم، مبالغی را به صورت غیرقانونی دریافت کرده اند. بر اساس مدارک منتشر شده، واریز پول به صورت حقوق ماهیانه به حساب های محرمانه از سال 1990 آغاز شده و تا سال 2009 ادامه داشته است. مدارک منتشر شده شامل حساب های دستنویس است که توسط دو حسابدار پیشین حزب مردم در طول 20 سال نوشته شده است. یکی از این افراد لوییس بارسناس نام دارد که در سال 2009 از حزب اخراج شد. اما راخوی گفت: «من هیچ گاه پول غیرقانونی دریافت نکرده ام نه تنها در این حزب سیاسی و نه در هیچ جای دیگر. چیزی برای پنهان کردم ندارم و از حقیقت نیز نمی ترسم.» پس از سخنان نخست وزیر اسپانیا، آلفردو پرز روبالکابا، رهبر حزب اپوزیسیون گفت: «برای من بسیار جالب است که اسپانیا باید نخست وزیری داشته باشد که با فردی همچون بارسناس در ارتباط است. فردی که حساب 22 میلیون دلاری در سویس دارد که این رقم از راه های غیرقانونی کسب شده است.» ارائه اسناد مربوط به فساد مالی حزب حاکم همزمان با گسترش بحران مالی در این کشور موجب خشم مردم اسپانیا شده است. صد ها نفر با تجمع در برابر ساختمان دفتر مرکزی حزب حاکم اسپانیا خواستار استعفای ماریانو راخوی شدند. این کشور با مشکلات متعدد اقتصادی رو به رو است و سیاست های ریاضتی دولت، فشارهای زیادی را به مردم تحمیل کرده است. اقتصاد اسپانیا با مشکلات ساختاری عمده یی مواجه است که از آن جمله می توان به ناتوانی بخش های اقتصادی این کشور در رقابت با سایر کشورهای حوزه یورو، مسائل بخش بانکی، و بدهی زیاد خانوارها و شرکت ها در کنار سیاست انقباضی دولت اشاره کرد.